1 نطاق تطبيق السياسة
تسري هذه السياسة على زوار الموقع الإلكتروني للبنك ومستخدمي خدمات الموبايل المصرفي والمحفظة الإلكترونية، وعلى البيانات التي يتم جمعها من خلال هذه القنوات وخدماتها ونماذجها وإشعاراتها. ولا تسري تلقائيًا على مواقع أو تطبيقات الأطراف الأخرى؛ إذ تخضع لسياسات الخصوصية الخاصة بها.
الخدمات الرقمية المشمولة
- الموبايل المصرفي: يشمل بيانات التسجيل والتحقق والجهاز والحسابات والعمليات والإشعارات اللازمة لتقديم الخدمة وتأمينها.
- المحفظة الإلكترونية: تشمل بيانات التسجيل والهوية ورقم الهاتف والرصيد والتحويلات والمدفوعات والمستفيدين، بما يلزم لتنفيذ العمليات ومنع الاحتيال.
2 البيانات التي قد نجمعها
قد يجمع البنك، بحسب الخدمة المستخدمة والغرض منها، الفئات الآتية من البيانات:
- بيانات التعريف والتواصل: مثل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ورقم الهوية عند الحاجة.
- بيانات الطلبات والاستفسارات: الشكاوى والمراسلات المقدمة عبر الموقع.
- بيانات تقنية: مثل عنوان بروتوكول الإنترنت، ونوع الجهاز والمتصفح، ونظام التشغيل وإصدار التطبيق، ومعرّف الجهاز، وتاريخ ووقت الاستخدام.
- بيانات مرتبطة بالخدمات المصرفية: مثل الحسابات والأرصدة والحركات والتحويلات والمدفوعات والمستفيدين، بالقدر اللازم لتقديم الخدمة والتحقق من الهوية.
- أي بيانات أخرى: يقدمها المستخدم طوعًا أو يتطلبها تنفيذ خدمة محددة أو الوفاء بالتزام نظامي أو رقابي.
3 كيفية جمع البيانات
- مباشرةً من المستخدم: عند تعبئة نموذج أو التسجيل في خدمة رقمية أو تنفيذ طلب أو عملية أو إرسال استفسار.
- تلقائيًا: أثناء استخدام الموقع أو التطبيقات، من خلال السجلات التقنية وملفات الارتباط ومعرّفات الجهاز والتقنيات المشابهة.
- من مصادر مشروعة: أو جهات مخولة، عندما يكون ذلك لازمًا للتحقق أو الامتثال أو تقديم الخدمة وبما تسمح به الأنظمة.
4 أغراض استخدام البيانات
- تقديم الخدمات المطلوبة والرد على الاستفسارات والشكاوى ومتابعتها.
- التحقق من الهوية وحماية الحسابات والعمليات والحد من الاحتيال وإساءة الاستخدام.
- تحسين أداء الموقع وتطبيق الموبايل المصرفي والمحفظة الإلكترونية، وتطوير تجربة المستخدم والخدمات المصرفية.
- إرسال الإشعارات الخدمية أو الأمنية أو التنظيمية ذات الصلة.
- الوفاء بالالتزامات القانونية والرقابية، بما يشمل متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند انطباقها.
- إعداد إحصاءات وتقارير تحليلية، كلما أمكن بصورة مجمعة أو لا تحدد هوية المستخدم.
- التواصل التسويقي عند وجود أساس مشروع أو موافقة لازمة، مع إتاحة خيار إلغاء الاشتراك.
5 الأساس الذي نعتمد عليه في المعالجة
يعالج البنك البيانات عندما تكون المعالجة لازمة لتنفيذ طلب أو خدمة، أو للوفاء بالتزام قانوني أو رقابي، أو لحماية مصالح البنك والعملاء وأمن الخدمات، أو بناءً على موافقة المستخدم عندما تكون الموافقة مطلوبة. ويقتصر الاستخدام على الغرض المحدد والمتوافق مع سبب جمع البيانات.
8 نقل البيانات وتخزينها
قد تتم استضافة بعض الأنظمة أو معالجة بعض البيانات بواسطة جهات متخصصة داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها، بحسب الحاجة الفنية والتشغيلية. وفي هذه الحالات يتخذ البنك التدابير التعاقدية والفنية والتنظيمية المناسبة لضمان مستوى ملائم من الحماية، وبما يتفق مع التشريعات والتعليمات النافذة.
9 مدة الاحتفاظ بالبيانات
يحتفظ البنك بالبيانات للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها، أو للمدد التي تفرضها المتطلبات القانونية والرقابية والمحاسبية، أو ما يلزم لحماية الحقوق وتسوية النزاعات. وبعد انتهاء الحاجة، تُحذف البيانات أو تُتلف بصورة آمنة أو تُحوّل إلى بيانات لا تسمح بتحديد الهوية، وفقًا لسياسات البنك المعتمدة.
10 حماية البيانات وأمن المعلومات
يطبق البنك ضوابط إدارية وتقنية ومادية مناسبة لحماية البيانات من الفقد أو الوصول أو الاستخدام أو التعديل أو الإفصاح غير المصرح به. وتشمل هذه الضوابط، بحسب طبيعة البيانات والخدمة، التحكم في الصلاحيات، والتشفير، والمراقبة الأمنية، والنسخ الاحتياطي، واختبارات الحماية، وإدارة الحوادث، وتوعية الموظفين.
ومع أن البنك يبذل العناية المهنية اللازمة، فلا توجد وسيلة نقل أو تخزين إلكتروني تضمن الحماية المطلقة. لذلك يتحمل المستخدم مسؤولية حماية جهازه وبيانات الدخول الخاصة به، واستخدام القنوات الرسمية، وإبلاغ البنك فور الاشتباه بأي نشاط غير معتاد.
خصوصيتك أمانتنا
خصّصنا فريقاً مخصصاً للرد على استفساراتك والتعامل مع طلبات الخصوصية على مدار الساعة.
11 حقوق المستخدم
وفقًا للتشريعات النافذة، وبما لا يتعارض مع المتطلبات المصرفية والرقابية، يجوز للمستخدم طلب:
- الاستفسار عن بياناته الشخصية التي يحتفظ بها البنك عبر الموقع أو الموبايل المصرفي أو المحفظة الإلكترونية.
- تصحيح البيانات غير الدقيقة أو استكمالها أو تحديثها.
- سحب الموافقة على المعالجة التي تعتمد على الموافقة، دون أن يؤثر ذلك في مشروعية المعالجة السابقة للسحب.
- إيقاف الرسائل التسويقية غير الإلزامية.
- حذف البيانات أو تقييد استخدامها متى كان ذلك ممكنًا نظامًا، مع مراعاة التزامات الاحتفاظ والسجلات المصرفية.
- تقديم شكوى بشأن طريقة التعامل مع بياناته.
قد يطلب البنك معلومات إضافية للتحقق من هوية مقدم الطلب وحماية بيانات العميل قبل تنفيذ أي طلب.
12 خصوصية الأطفال
لا تستهدف القنوات الرقمية للبنك جمع بيانات الأطفال بصورة مباشرة. وإذا كانت خدمة مصرفية متاحة لقاصر من خلال وليه أو وصيه، فتتم معالجة البيانات وفق الضوابط القانونية والمصرفية المعتمدة وبعد التحقق من الصفة اللازمة.
13 الروابط الخارجية
قد يتضمن الموقع أو التطبيقات روابط إلى مواقع أو خدمات خارجية. لا يتحكم البنك في ممارسات الخصوصية أو محتوى تلك الجهات، ويُنصح المستخدم بقراءة سياساتها قبل تزويدها بأي بيانات.
14 تحديث سياسة الخصوصية
يجوز للبنك تحديث هذه السياسة لمواكبة التغييرات النظامية أو التقنية أو التشغيلية. تُنشر النسخة المحدثة على الموقع أو داخل التطبيقات مع بيان تاريخ التحديث، ويعد استمرار استخدام القنوات الرقمية بعد سريان التحديث إقرارًا بالاطلاع عليها، دون الإخلال بالحالات التي تتطلب موافقة جديدة.
15 التواصل والشكاوى
للاستفسار عن هذه السياسة، أو ممارسة الحقوق المتعلقة بالبيانات، أو الإبلاغ عن مخاوف تتعلق بالخصوصية، يمكن التواصل مع البنك عبر القنوات الرسمية المنشورة في الموقع أو تطبيقات البنك، أو زيارة أقرب فرع. ويتعامل البنك مع الطلبات والشكاوى وفق إجراءات التحقق والمدد المعتمدة لديه.
16 أحكام عامة
تُفسر هذه السياسة وتطبق وفقًا للتشريعات النافذة في الجمهورية اليمنية وتعليمات البنك المركزي اليمني والجهات المختصة. وفي حال تعارض ترجمة هذه السياسة مع النص العربي، تكون الأولوية للنص العربي.
17 الشروط والأحكام لخدمة تعمير موبايل
يرجى قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها لمتابعة تفعيل الخدمات المصرفية عبر الهاتف.
- يقر العميل بصحة كافة البيانات المقدمة للبنك ويتحمل المسؤولية الكاملة عن أي معلومات غير صحيحة.
- يلتزم العميل بالمحافظة على اسم المستخدم وكلمة المرور والرقم السري وعدم الإفصاح عنها لأي شخص.
- يُعتبر أي استخدام للخدمة من خلال بيانات الدخول الخاصة بالعميل عملية صادرة منه وتحت مسؤوليته الكاملة.
- يحق للبنك تعليق أو إيقاف الخدمة مؤقتاً أو دائماً عند الاشتباه بأي عملية احتيال أو استخدام غير مشروع.
- يلتزم العميل بإبلاغ البنك فوراً عند فقدان الهاتف أو الاشتباه في اختراق الحساب أو كشف بيانات الدخول.
- لا يتحمل البنك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن إهمال العميل أو إفشاءه لبيانات الدخول الخاصة به.
- تخضع جميع العمليات المنفذة عبر التطبيق للأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك والبنك المركزي والجهات الرقابية المختصة.
- يحق للبنك تعديل حدود العمليات أو الرسوم أو الخدمات المقدمة عبر التطبيق وإشعار العميل بالوسائل المناسبة.
- يوافق العميل على استلام الإشعارات والتنبيهات والرسائل النصية المتعلقة بالخدمة على رقم الهاتف المسجل لدى البنك.
- يحق للبنك رفض أو إلغاء أي عملية مخالفة للأنظمة والتعليمات النافذة.
- يقر العميل بأنه قرأ وفهم جميع الشروط والأحكام ويوافق عليها دون تحفظ.
باستخدامك تطبيق تعمير موبايل فإنك تقر بموافقتك على الشروط والأحكام أعلاه.
18 شروط وأحكام فتح حساب عميل في تعمير كاش
أولاً: شروط طلب الخدمة لفتح الحساب
- يفتح مقدم الخدمة (البنك اليمني للإنشاء والتعمير) حساب بالريال اليمني للعميل (طالب الاشتراك في الخدمة)، ويكون الحساب مربوط برقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل والذي يقر بملكيته لهذا الرقم وانه المستفيد الحقيقي من الحساب، ويتحمل كامل المسؤولية في حال مخالفة ذلك، ليتمكن من خلاله تنفيذ واستقبال العمليات المالية وترسل له إشعارات إلكترونية أو رسائل قصيرة نصية SMS إليه عن العمليات المالية التي تمت ما لم يكن هناك خللاً فنياً يمنع وصول تلك الإشعارات أو الرسائل.
- يحتفظ مقدم الخدمة (البنك اليمني للإنشاء والتعمير) بالبيانات المالية لحركة عمليات حساب العميل وكذا كامل حركة عمليات حسابات بقية عملاء الخدمة في النظام الآلي للخدمة ولمدة خمس سنوات مع الالتزام بسـرية وسلامة معلومات العميل.
- سيتم تقديم خدمة "تعمير كاش" عبر شبكة من وكلاء الخدمة المنتشـرين في عموم مناطق الجمهورية اليمنية، ويقوم مقدم الخدمة بنشر قائمة محدثة بجميع وكلاء الخدمة على الموقع الإلكتروني لخدمة "تعمير كاش".
- يتولى مقدم الخدمة استقبال شكاوى العملاء وتسجيلها ومعالجتها في سجل خاص يتم فيه تحديد المشاكل وإجراءات المعالجة عبر مركز خدمة العملاء على الرقم المجاني.
ثانياً: التزامات مستخدم خدمة "تعمير كاش" - العميل
- الالتزام بكافة قوانين وأنظمة الجمهورية اليمنية النافذة ذات العلاقة عند استعماله لخدمة "تعمير كاش" وعلى وجه الخصوص قانون المعاملات الإلكترونية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي قوانين تصدر لاحقاً تتعلق بخدمات النقود الإلكترونية.
- المحافظة على الرقم السـري الخاص به وتغييره من وقت لآخر وعدم إفشائه لأي شخص، ويتحمل العميل وحده كامل المسؤولية في حال معرفة الغير به أو تسريبه أو إساءة استعماله من قبله أو بسببه.
- فوض العميل وهو بكامل أهليته القانونية والشـرعية مقدم الخدمة بخصم المبالغ المترتبة على استخدام خدمة النقود الإلكترونية "تعمير كاش" عبر الهاتف المحمول وذلك من حسابه الإلكتروني المفتوح لديه، وتوقيعه لهذا العقد إلكترونياً أو ورقياً يعتبر حجةً قاطعةً عليه بإجرائه التفويض.
- التأكد من أن بيانات العملية صحيحة (رقم الهاتف، المبلغ) قبل تنفيذها ويتحمل المسئولية القانونية عن النتائج المترتبة على أي خطأ يرتكبه وما ينتج عنه من آثار مادية أو معنوية.
- يلتزم العميل بمطابقة العمليات التي يجريها بالإشعارات الإلكترونية والرسائل النصية SMS التي تصدر عبر النظام الآلي للخدمة إلى رقم هاتفه وتعتبر المرجع الوحيد للعميل، كما وافق العميل أن مخرجات النظام الآلي للخدمة تعتبر هي المرجع القانوني للتأكد من نجاح العملية ومقبولة كدليل كامل وحجة قانونية في كل الإجراءات والمعاملات التي تتم وفقاً لهذه الخدمة.
- على العميل التأكد بأن الوكيل المراد التعامل معه وكيل معتمد لمقدم الخدمة وذلك عبر الوسائل المتاحة ولا يتحمل مقدم الخدمة أي تبعات تنشأ عن مخالفة ذلك.
- يلتزم العميل بتحديث بيانات حسابه عند طلب مقدم الخدمة ذلك.
- إذا رغب العميل بإنهاء الاشتراك بخدمة "تعمير كاش" فعليه توجيه طلب خطي لمقدم الخدمة يوضح فيه رغبته بإنهاء التعامل بالخدمة.
ثالثاً: أحكام عامة
- تتم عمليات خدمة الجمهور من إيداع الأموال واستلامها لدى جميع وكلاء الخدمة المعتمدين في أوقات الدوام المحددة للوكلاء، ولا يتحمل مقدم الخدمة المسؤولية عن أية أضرار تنشأ للعميل بسبب توقف النظام أيام العطل الرسمية أو حدوث خلل في الاتصال أو عطل في أجهزة مقدم الخدمة، ولا يترتب على مقدم الخدمة أي التزامات أو تعويضات وتقتصر مسؤولية مقدم الخدمة على مبلغ العملية التي أُجريت فقط.
- يحق لمقدم الخدمة تعديل هذه الشروط والأحكام بما لا تتعارض مع القوانين النافذة في أي وقت.
-
لمقدم الخدمة الحق في تعليق أو إيقاف الخدمة عندما يرى تحقق مصلحة عامة
وعلى الأخص في الحالات التالية:
- لغرض تحديث محتويات أو وظيفة الخدمة من وقت لآخر.
- في حال سحب مقدم الخدمة أحد الخدمات أو جميعها في أي وقت كان لأسباب تقنية، أو تجارية، أو للمصلحة العامّة أو لأسباب تشغيلية بعد الرجوع للبنك المركزي.
- إذا خالف العميل أي شرط من الشروط المدونة في هذا الطلب أو اساء استخدام الخدمة.
- في حالة وفاة العميل أو فقدان أهليته.
- في حالة عدم وجود رصيد في حساب العميل ولم يقم العميل بإيداع مبلغ لحسابه خلال ستة أشهر من تاريخ آخر استخدام.
- في حالة لم يقم العميل بأي عمليات على حسابه خلال سنة من تاريخ آخر استخدام.
- يحق لمقدم الخدمة عكس أي مبلغ تم قيده لحساب العميل بالخطأ ودون الحاجة إلى الرجوع اليه ويتم إشعاره عبر رسالة نصية قصيرة SMS بعكس العملية في حال تبين أن هذا المبلغ الذي تم قيده بالخطأ لحساب العميل ويجب استرداده للطرف الذي قام بإيداع المبلغ.
19 شروط وأحكام استخدام نقطة البيع لخدمة "تعمير كاش"
أولاً: التزامات مقدم الخدمة
- فتح حساب في النظام الآلي لخدمة "تعمير كاش" لنقطة البيع طالبة الاشتراك حسب البيانات المسجلة أعلاه.
- تزويد نقطة البيع بدليل الإجراءات والتعليمات لاستخدام النظام الآلي.
- تمكين نقطة البيع من سحب الأموال نقداً من حسابها في الخدمة عبر أي من وكلاء الخدمة أو أي من فروع البنك اليمني للإنشاء والتعمير.
ثانياً: التزامات نقطة البيع / مسئول نقطة البيع
- قبول خدمة "تعمير كاش" كوسيلة لتحصيل قيمة مبيعاته أو خدماته التي يقدمها ولسداد قيمة مشترياته ومدفوعات التي ينفذها ضمن نشاطه التجاري الذي يزاوله.
- تحديد رقم الهاتف المحمول الخاص به والذي اعتمده بهذه الاستمارة لاستخدام خدمة "تعمير كاش" من خلاله ويتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن هذا الرقم ومستخدميه وعن أي عملية تتم من خلالها.
- الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي اليمني وإبلاغ مقدم الخدمة فوراً (عبر أرقام خدمة العملاء) في حال حدوث أي إشكالية متعلقة بنظام الخدمة، أو حدوث أي عملية مشبوهة، أو عملية احتيال، وأي مخالفة لذلك فإن نقطة البيع تتحمل المسئولية المترتبة عن ذلك.
- تحديث بياناته عند طلب مقدم الخدمة لذلك.
ثالثاً: الأحكام العامة
- لا يحق لنقطة البيع بأي حال من الأحوال التنازل عن حسابها في خدمة "تعمير كاش" لطرف ثالث دون موافقة مقدم الخدمة، والمخالفة لهذا يجعل الاشتراك ملغياً من تلقاء نفسه، ولمقدم الخدمة الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته.
- يحق لمقدم الخدمة توقيف الخدمة عن نقطة البيع دون تحمله أي مسؤولية في حالة مخالفة التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية أو عدم التزام نقطة البيع بشروط الخدمة.
- في حال وجود خلاف بين نقطة البيع والعميل على صحة عملية مالية، يجب الرجوع فوراً إلى سجلات النظام الآلي للخدمة للتأكد من صحة العملية المنفذة، وتكون النتيجة المستخرجة من النظام ملزمة للطرفين.
- تعتبر سجلات النظام الآلي لخدمة "تعمير كاش" ملزمة وحجة قانونية في كل ما يتعلق بهذه الشروط والأحكام والخدمة.